حقوق بشر زنان بحرینی

 

 

 

 

چکیده: 

رعایت حقوق انسانی یکی از اصلی ترین اصول حکومت می باشد.متاسفانه به رغم تاکید نهادهای حقوق بشری به رعایت دموکراسی و تساوی حقوق زنان و مردان،اما هنوز بسیاری از کشورهای عربی ناقض جدی حقوق زنان به شمار می روند. در این میان بحرین و حکومت آل خلیفه با برقراری قوانین تبعیض آمیز زنان را از حقوق انسانی محروم ساخته است. از سویی شعله ور شدن جریانات انقلابی در اعتراض به جنایات ضد بشری نظام سیاسی بحرین ،زنان را نیز در صف انقلابیون قرار داد. با توجه به شرایط نامساعد زنان در بحرین و استبدادو ظلم آل خلیفه ،نویسنده در این مقاله،به بررسی وضعیت زنان در حکومت های شیخ نشین عرب پرداخته و سپس به فجایع انسانی و نقض حقوق زنان در کشور بحرین به عنوان یک مصداق بارز جنایت علیه بشریت توجه کرده است. در آخر نیز وظیفه جامعه جهانی و میزان واکنش ها را به این اقدامات خشونت بار بررسی نموده است.

واژگان کلیدی: بحرین.حقوق.حکومت. زنان.بشریت.

مقدمه:

از زمانی که ال خلیفه در سال ١٨٨٣ بر بحرین‌ حـاکم‌ شـدند‌، تاریخ سیاسی بحرین دوران تازه ای را‌ آغاز‌ کـرد‌؛ دورانـی‌ همـراه‌ بـا‌ فـقـدان آزادی سـیاسی و بسته بودن فضای سیاسی جـامعه کـه از همان آغاز موجبات اعتراضات و ناآرامی هـای مردمی را فراهم نمود که در جریان بیداری کـشورهای اسـلامی ، جـان‌ تـازه ای گرفـت . ریشـه ی هـمه ی ایـن عـوامل یک مشکل سـاختاری بـود، بـدین ترتیـب ، در حـالی کــه دولـت و حـکومـت بحرین ، دارای یک فرهنگ قبیله ای و شیخ سالاری است ، بیش تر مـردم‌ بحـرین‌ دارای فرهنـگ شهرنشینی مـدرن و نـوخواه هستند. همـین امـر باعـث بـحـران مـشـروعیت در ساختار حـکومتی بـحرین شـده است .شورای اداری از سال ١٩٥٦ بـعد از شیخ و حاکم بحرین‌ ، به‌ عنوان دستگاه اجرایـی کشـور عهده دار انجام امور بوده است که در سـال ١٩٧١، ایـن شورا به شورای وزیران تغییر نـام یـافـت ورئیـس شـورا نـیز به نخست‌ وزیـر‌ تـبدیل شد. در طول این سال ها تا حال حاضر، شیخ خلیفه بـن سلمان آل خلیفه که عموی پادشـاه بـحرین نـیز می باشد، همواره‌ نخست‌ وزیر بحرین بـوده اســت‌ .امـیر‌ کـنونی بـحرین کـه پس از مرگ پدرش در سال ١٩٩٩ به قدرت رسید، نوید تغییرات سیاسی را در کشور داد که یکی از آنها ترمیم کابینه بود. البته یکبار هم‌ در‌ سال ١٩٩٥ توسط پدرش در کابینه اصلاحاتی صورت گرفت که به تـغییر ٦ وزیر انجامیـد. عـلاوه بـر نخسـت وزیـر سـایر پست های کلیدی شورای وزیـران نیـز در قبضـه ی کامـل خانـدان آل‌ خلیفـه‌ اسـت و در‌ تمـام وزارتخانه ها خاندان پادشاه بحرین شاغل اند. از نظر مذهبی نیز بـرای بـیش تر وزارتخانه هـا‌ افـراد سنی مذهب منتصب می شوند. این در حالی است که‌ سیستم‌ پادشاهی‌ بحرین موروثی اسـت و پادشاه طبق قانون اساسی جدید دارای قدرت مطلق در تمامی امور می بـاشد. پادشاه کنونی بحرین شیخ حمد بن عیسی آل‌ خلیفه‌ در‌ سـال ٢٠٠٢ نظـام سیاسی بحرین را از امیرنشین به پادشاهی بحرین 1 تغییر داده است .(جهان خواه،دیده ورا،1393: 92-91)

باتوجه به نوع حکومت استبدای آل خلیفه تا کنون گزارش های متععدی مبنی بر بروز جنایت علیه بشریت منتشر شده است. همواره با شنیدن عنوان جنایت علیه‌ بشریت،فجایع انـسانی گـسترده‌ای بـه ذهن متبادر می‌شوند که صفحه‌ تاریخ را سیاه کـرده‌اند؛فـجایعی که علی‌رغم وسعت‌ و شدتی‌ که‌ داشته‌اند اگر محملی برای رسیدگی حقوقی‌ و قضایی آنها یافت نمی‌شد،وجدان‌ بشری‌ را با زخـم عـمیق بـی‌کیفرمانی به حال خود وامی‌گذاشتند.این‌ فجایع از اوان تاریخ وجود داشته‌اند‌ و هـمچنان‌ نیز‌ در فواصل زمانی و مکانی و بهانه‌های مختلف،چهره‌ کریه خود را به بشریت‌ نشان‌ می‌دهند‌.اما آنچه بیش از همه خـاطر انـسان عـدالت‌خواه و آرمان‌گرا را می‌آزارد این است که‌ این‌ جنایات‌ عموما در زمان صلح و از سـوی قـدرت‌های حاکم علیه مردم متبوعشان روی می دهند‌؛مردمی‌ که در فشار و تنگنای شرایط نامساعد اجتماعی،اقتصادی و سیاسی و رنـجور از نـقض حـقوق‌‌ خود‌،چاره‌ای‌ جز اعتراض به قدرت حاکم در پیش‌رو ندارند.

سونامی سیاسی کـشورهای مـنطقه خـلیج‌فارس و شمال‌ آفریقا‌2که کشور جزیره‌ای بحرین را نیز دستخوش طوفان ناآرامی و اعتراض کرده،از اواسط‌ فـوریه‌ 2011‌ آغـاز شـده و سلسله‌ای از اقدامات خشونت‌بار را در این کشورها به‌دنبال داشته است.به دیگر‌ سخن‌ این اعتراضات کـه بـه‌دلیل نقض‌های حقوق بشری از سوی دولت‌ها آغاز شده‌،بازخوردی‌ جز‌ نقض‌های گسترده‌تر از سوی حـکومت نـداشته اسـت.تاکنون گزارش‌هایی در خصوص اعتراضات صورت گرفته در‌ بحرین‌ و اقدامات‌ نیروهای امنیتی و حکومتی در مقابله با ایـن اعـتراضات از سوی ارگان‌های خبری‌ و نهادهای‌ حقوق بشری-به‌ویژه دیده‌بان‌ حقوق بشر و سازمان عفو بـین المـلل-مـنتشر شده‌اند(موسوی،میرمحمدی،1389: 88)

در این میان زنان نیز در قبل و بعد از خروش انقلابی شیعیان از حقوق انسانی و اجتماعی پایینی بر خوردار بودند. و بعد از انقلاب نظام آل خلیفه بر شدت آزار و اذیت زنان افزوده است. عدم حق مشارکت سیاسی ،تضییع حقوق اولیه و آزار و شکنجه  از جمله مواردی است که  در بحرین زنان را هدف قرارداده است. با توجه به مسائلی که ذکر شد نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که وضعیت زنان در بحرین در دوران حکومت آل خلیفه در چه جایگاهی است ؟و تا چه میزان زنان مورد خشونت قرار گرفته اند؟

تقابل ساختار حاكميت‌ با‌ حقوق مدنی

شـیخ‌نشین بـحرین شـامل مجمع الجزایر کوچک در خلیج فارس است‌ که‌ کل‌ مساحت آن به665 کیلومتر مربع می‌رسد.اکـثر جـمعیت 720000 نفری بحرین آن را مسلمانان حدودا‌ 65‌درصد تشکیل می‌دهند.خانواده الخلیفه،و سایر نخبگان سـیاسی و اقـتصادی کـه از‌ مسلمان‌های‌ سنی هستند بر این کشور حکومت می‌کنند.بحرین دو مجلس دارد،مجلس نمایندگان که از مقامات رسـمی‌ مـنتخب‌،و مجلس شورا تشکیل‌ شده‌ است.مـجلس شـورای اسـلامی بحرین فقط از‌ مردان‌ تشکیل شده‌ بود.زنان نیز از ماه می‌سال 2000‌ مجاز‌ به شرکت در چنین مجلسی شـدند.مـجلس درسال 2001 شورایی متشکل از 14‌ تن‌ متخصص دربارۀ مسائل انتخاب کرده‌ که‌ نقش مـشورتی دارند‌؛مـدیریت‌ آنـ‌ هم بر عهدۀ همسر پادشاه است‌.بحرین‌ از لحاظ اقتصادی جزو ضعیف‌ترین‌های کشورهای حاشیه خلیج فـارس بـه شـمارمی‌آید.از لحاظ تاریخی درآمد‌ حاصل از صنعت نفت‌ به‌ دولت این امکان را مـی‌دهد تـا‌ به‌ توسعۀ زیرساختارها و استخدام کارگران از اروپا،امریکای شمالی و جنوب آسیابپردازد.در بیست سال‌ اخـیر‌،بـا‌ کاهش ذخایرنفتی،اقتصاد‌ این‌ کشور به پالایش نفت‌ کشورهای‌ دیگر،بانکداری و صـنعت تـوریسم سوق پیداکرده است.) رضوی،جربانی،رشیدی،1389: 179) 

در 14 فوریه 2011 یعنی در‌ دهمین‌ سالگرد‌ همه‌پرسی بـه نـفع منشور فعالیت ملی بحرین،مردم بحرین‌ تصمیم گرفتند در اعتراض به‌ ساختار‌ حـکومت،بـه سـمت میدان لؤلؤ در منامه(پایتخت بحرین)راهپیمایی‌ کنند.معترضان‌ که‌ غالب‌ آن‌ها را شیعیان تشکیل می‌دادند،خواستار اسـتقرار حـکومت مـبتنی بر رأی مردم و رفع تبعیض در‌ زمینه‌ اشتغال‌ و سایر حوزها و به تعبیری خواستار حـق تـعیین سرنوشت خود بودند.در‌ میان‌‌ معترضان،سنی‌ها طرفدار خانواده سلطنتی که خواستار اصلاحات سیاسی بودند نیز حـضور داشـتند. حکومت بحرین‌ در‌ برخورد با این تظاهرات صلح‌آمیز،معترضان را توسط نیروهای امنیتی سـرکوب کـرد‌.این‌‌ نیروها در  فوریه عقب‌نشینی کردند و تحصن‌ مـعترضان‌ در‌ مـیدان لؤلؤ ادامـه یافت.برخی درگیری‌ها میان‌‌ این‌ قضات بـه آرای سـابق شعب تجدیدنظر در پرونده‌های Krnojelac,Vasilijevic و Krstic اشاره کرده‌ و براین‌ عقیده بودند که باید معیار‌ اتخاذشده‌ در پرونـده‌ سـلبیسی‌ (Celebici test) در این پرونده نیز اعمال‌ شـود‌ و هـیچ دلیل قـانع‌کننده‌ای بـرای انـحراف از این معیار وجود ندارد.)موسوی،سادات میر محمدی،1389: 103)

گذشته از علل قيام و انقلاب مردم بحرين، «شیخ حمد بـن عـیسی آل خلیفه» از سال 1999 تاکنون حـاکم‌ ایـن‌ کشور‌ بوده و بيشتر پست‌هاي کلیدی کشور نيز در اختیار خاندان آل‌ خلیفه بوده و هم‌چنان در مقابل مخالفت‌ها و اعتراض‌ها مقاومت كرده است. بر همين مبنا طي دوره انقلاب، هدف كلان‌ حكومت‌ بحرين‌ ممانعت از ورود شيعه به حـاكميت و سـاختار قدرت بوده است تا‌ ساختار‌ قدرت موجود كه مبنايي خانداني و غيردموكراتيك دارد، با كمترين تغييراتي تداوم يابد. از آنجا كه شيعيان‌ اكثريت‌ جمعيت‌ بحرين را تشكيل مي‌دهند، هرگونه تحول دموكراتيك از منظر آل خليفه به‌ واگذاري‌ دسـت‌كم‌ بـخشي از قدرت بـه گروه‌هاي شيعي خواهد انجاميد. لذا استراتژي آل خليفه مخالفت با‌ هرگونه‌ اصلاحات‌ عميق و جدي در عرصه سياسي با تاكتيك‌ها و روشـ‌هاي مختلف است.

در عين حال حكومت‌ بحرين‌ دچار نوعي دودستگي است و مـي‌توان دو جـناح را در حـاكميت آل خليفه از‌ هم‌ متمايز‌ كرد: جناح تندرو طرفدار سركوب و مخالف هرگونه اصلاحات و گفت‌وگو با مخالفان كه شيخ خليفه‌، نخست‌وزير‌ بـحرين، ‌ ‌رهـبر آن محسوب مي‌شود. جناح دوم كه معتدل‌تر است و وليعهد، سلمان بن‌ حمد‌ آن‌ را مديريت مي‌كند بـا سـطحي از اصـلاحات و گفت‌وگو با مخالفان و روش‌هاي مسالمت‌آميزتر موافق است. با‌ اين‌ حال در حكومت بحرين جناح تندرو قـدرت و تسلط بيشتري دارد و مهم‌تر اينكه‌ تحت‌ حمايت‌ عربستان سعودي است. در نتيجه رويكردهاي حكومت بـحرين كه در عرصه عمل ناگزير بـايد از‌ انـسجام‌ لازم‌ برخوردار باشد، به سمت رويكردهاي سرسختانه در مقابل مخالفان و نفي هرگونه اصلاحات‌ واقعي‌ گرايش دارد.(مددی،1393: 79)

 

حقوق شهروندی زنان در شیخ نشین های خلیج فارس

زنان در طول تاریخ به عنوان نیمی از جمعیت فعال جهان،از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند. زن تنها به دلیل زن بودنش،و به سبب غریزه ی مادر بودنش،مولد است و موثر.می توان گفت در اکثر برنامه ریزی های سیاسی و فرهنگی،اولویت بحث و سرمایه ،حول و حوش زنان و مادران می چرخد. یکی از مولفه هائی که نقش زنان را برجسته می سازد،جریانات بیدادگری و انقلاب هاست. جوهره ی جنگ و جنبش و اعتراض ،صحنه ی نبرد و یکه تازی است که این قوه ی فیزیکی نیرومند،ظاهری مردانه و باطنی زنانه دارد. این یک اصل ثابت شده است که در پشت هر مرد موفق ،وجود داشته است.زنانی که با درایت سیاسی و سعه صدر ،تکیه از بازوی پرتوان مرد خود بر می دارند. بدین دلیل است که جهت کشته شدن فریاد اعتراض در نطفه،زنان را هدف قرار می دهند.( حاجی سعید،1390) متاسفانه در بخش هایی از جهان هنوز زنان از حقوق انسانی خود بی بهره هستند و حقی در مشارکت های سیاسی و اجتماعی ندارند. 

در شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس،مشروعیت‌ سیاسی‌ حکومت از نوع سنتی و از طریق اتحاد بین خاندان سیاسی حاکم و علمای‌ محافظه‌کار‌ و رؤسای قبایل بوده اسـت،چـنین اتـحاد و ائتلاف‌ یکی‌ از‌ مهم‌ترین موانع در مقابل فعالان زن و نهادهای‌ مـدنی‌ ضـعیف آنان در پیشبرد حقوق شهروندی‌شان بوده است.گرچه این اتحاد در سایر‌ کشورهای‌ عربی خاورمیانه آشکار نیست،زنان‌ و نهادهای‌ مدنی زنـان‌ بـا‌ مـخالفت‌ها‌ و مقاومت‌ها از ناحیه علما و اسلام‌گرایانی رادیکال‌ مواجه‌ بوده‌اند،به‌علاوه،توده‌های بـرخوردار از فرهنگ تابعیت نیز رغبتی به حمایت از‌ فعالان‌ زن و حقوق زنان نداشته‌اند. علاوه بر موانع فوق،وجـود شـکاف ایـدئولوژیک و آموزه‌ای بین فعالان زن اسلام‌گرا‌ و سکولار‌ نیز‌ در عدم‌شکل‌گیری جنبش اجتماعی فراگیر در حمایت‌ از‌ حقوق‌ شهروندی‌ زنـان‌ در‌ مـنطقه خاورمیانه عربی اثرگذار بوده است.مواضع لیبرالی و غرب‌گرای برخی فعالان حقوق زنان نـیز بـر عـدم‌پذیرش عمومی حقوق شهروندی زنان و نهادهای مدنی آنان از سوی توده‌ها و بر‌ جدی‌تر شدن مخالفت‌های حکومت و عـلمای مـحافظه‌کار اثرگذار بوده است.

مدافعان و فعالان زن لیبرال در تلاش بوده‌اند تقریبا محتوا و روش‌های فـعالان زن سـکولار و غـربی را در خاورمیانه پیاده کنند،آنان با‌ اتخاذ‌ موضع نسبی‌گرایی فرهنگی خواستار برابری کامل حقوق زنان و مـردان هـستند،مـحدودیت‌های سنتی و شرعی موجود را چندان نمی‌پذیرند،امیدی به عقلانی کردن پدرسالاری در چارچوب اسـلامی نـدارند و حقوق اسلامی در‌ مورد‌ ارث و طلاق و مانند آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند.این طیف فکری از پذیرش عمومی بسیار ضعیفی برخوردار اسـت و ضـربه‌ای جدی نیز به فعالان حقوق‌ شهروندی‌ زنان با گفتمان بومی و اسلامی‌ وارد‌ مـی‌کند. بـسیاری از زنان اسلام‌گرا نمی‌خواهند واژه فمینیسم با چارچوب غـربی را اسـتفاده کـنند و آن را با فرهنگ اسلامی سازگار نمی‌بینند،نادیا یـاسین‌،سـخنگوی‌ حزب عدالت و نوع‌دوستی و از‌ فعالان‌ مراکشی،می‌گوید«من فمینیسم خودم را از اسلام گرفته‌ام نه از فـرهنگ غـرب.» فمینیست‌های اسلام‌گرا،فردگرایی سکولار غـربی در گـفتمان فمینیست‌های سـکولار را بـا جـهت‌گیری‌های اجتماعی‌تر جوامع اسلامی سازگار‌ نمی‌بینند‌ و از مـوضع یـک زمینه‌گرای اجتماعی،معتقد به تفسیر از زن و فردیت زن در چارچوب نظام فرهنگی و ارزشی اسلامی هـستند.آنـها مدافع پالوده‌سازی روح اصیل اسلام از تفسیرهای نـادرست و خرده فرهنگ‌های‌ محلی‌ و بـاورهای پدرسـالارانه‌ از اسلام هستند.(سردارنیا،1391: 186-185)

 

بررسی مصداقی نقض حقوق شهروندی زنان در بحرین

مشارکت سیاسی پایین :میانگین‌ رتبه حقوق سیاسی در بـحرین‌ 3/2 اسـت‌.در 2002،بین کشورهای منطقه خلیج‌فارس،بـحرین نـخستین کشوری بود که به زنان‌ حق‌ رای عمومی و مهم‌تر اینکه حق کاندیدا‌ شدن‌ برای‌ انتخابات پارلمانی را‌ اعطا‌ کرد.در این سال‌ هیچ‌ زنی وارد پارلمان نشد،اما در انـتخابات 2006 لطـیفه‌القائد موفق به ورود به مـجلس‌ شـد‌.آزادی اجتماعات در بحرین هم برای‌ زنان‌ و هم مردان‌ محدود‌ است‌ و تشکیل هر نوع اجتماعات‌ نیازمند اخذ مجوز از وزارت امنیت عمومی می‌باشد.37در بحرین تمامی نهادهای مدنی توسط‌ وزارت‌ توسعه اجتماعی هدایت و کنترل مـی‌شوند و آنـها‌ تنها‌ مجاز‌ به‌ فعالیت‌ در موارد تعریف‌ شده‌ هستند.طبق ماده 134 شهروندان مجاز به شرکت در همایش‌های خارجی یا تماس با مقامات و افراد‌ خارجی‌ برای‌ بحث در مورد مسایل سیاسی بحرین نیستند‌ و انـجام‌ ایـن‌ کار‌،3 مـاه‌ زندانی‌ و جریمه مالی دربردارد.(سردارنیا،1391: 195-194)

محرومیت از حقوق اجتماعی و انسانی:: زنان در بحرین از هرگونه آزادیهای فردی و اجتماعی محروم هستند. و در زندانها نیز با زیر پا گذاشته شدن حقوق انسانی،مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار میگیرند.به عنوان نمونه ، حساب "بحرین دکتر" در توییتر، مطلبی را در خصوص تجاوز عوامل نظام حاکم آل خلیفه به زنان زندانی منتشر کرد.

 "منامه پست" نوشت حساب بحرین دکتر در توییتر تأکید کرد: " افرادی که در زندان ها و بازداشتگاه های نظام حاکم آل خلیفه به سر می برند ، نَه تنها از حقوق خود محرومند بلکه عوامل زندان به اذیت و آزار جنسی آنها خصوصاً زنان نیز می پردازند.

 

در این گزارش آمده است: یکی از این زنان در اداره تحقیقات جنایی (مرکز بازجویی وزارت کشور در منطقه العدلیه شهر منامه پایتخت بحرین) که بازجویانش به بدرفتاری و شکنجه معروف هستند، مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. اگر یک زن در یکی از مراکز دولتی یک کشور دمکراتیک و قانونمدار جهان مورد آزار قرار می گرفت، وزیر آن کشور استعفا می داد و به همراه مجرمان محاکمه می شد، ولی بحرین کشور بی قانونی و باندبازی است.در این گزارش خطاب به مسؤولان بحرینی تأکید شده است: ای پادشاه، ولیعهد و وزیر کشور! اگر بحرین کشوری قانونمدار است، پس چرا بازجویان وزارت کشور به یک زن تجاوز می کنند زنی که برای حفظ  آبروی خود از فاش کردن نامش امتناع کرده است(.باشگاه خبرنگاران  /5561237)

از سویی با توجه به وخامت نقض حقوق بشر علیه زنان ، " جان لوبوک " حقوقدان و عضو فعال مرکز حقوق بشر بحرین با انتشار گزارشی از موارد نقض حقوق زنان در بحرین، تاکید کرد: همسران و خانواده های سیاستمداران مخالف رژیم، زنان پزشک، پرستار و امدادگر، زنان فعال در زمینه های حقوق بشر و دانشجویان و ادبای مخالف رژیم آل خلیفه، مهمترین قربانیان خشونت ها ضد زنان در بحرین هستند.

بر پایه این گزارش ، "فاطمه الخواجه" همسر "صلاح الخواجه" فعال سیاسی ، "زینب الخواجه" فرزند "عبدالهادی الخواجه" فعال سیاسی و برادر "صلاح الخواجه "، "زهرا علی عطیه" همسر "یاسر الصالح" عضو جمعیت عمل اسلامی بحرین، همگی به سبب خویشاوندی با فعالان سیاسی ضد نظام در معرض تجاوز، هتک حرمت، تهدید، بازداشت غیرقانونی و شکنجه قرار گرفتند.

علاوه بر این "آیات القرمزی" شاعر معترض بحرینی ، شمار دیگری از زنان از جمله پزشکان ، امدادگران ، معلمان و دیگر فرهیختگان به سبب رویکرد مخالف خود با رژیم به صورت وحشیانه ای بازداشت، و شماری از آنان شکنجه و شماری دیگر مورد تجاوز و هتک حرمت قرار گرفتند.برخی از دختران بازداشت شده مانند "ایمان عبدالعزیز العسوامی"که تنها 15 سال سن دارد و برخی از آن ها نظیر "رقیة جاسم أبو رویس" با اینکه باردار بود، بازداشت شدند. مرکز حقوق بشر بحرین از رژیم آل خلیفه خواست به معاهدات بین المللی در خصوص حفظ حقوق زنان به ویژه معاهده " سیداو "پایبند باشد.( humanrights/20799)

اعمال خشونت خانگی علیه زنان :از سویی در خصوص خشونت های خانگی علیه زنان یک همه پرسی شورای عالی زنان بحرین،نشان می دهد که 95 درصد از پاسخ دهندگان قبول دارند که زنان در بحرین در خانه و در محیط های کاری در معرض خشونت قرار دارند. در این همه پرسی مشخص شده است که شوهر،آزاردهنده اصلی زنان است. بر اساس این بررسی تحصیلات و اشتغال زنان،احتمال اینکه زنان قربانی خشونت شوند را کاهش نمی دهد. 80 درصد پاسخ دهندگان معتقدند که مشکلات جنسی و فقدان رابطه جنسی صحیح بین طوج های متاهل،دلیل اصلی خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان هستند. خشونت علیه زنان در بین طبقه های اجتماعی وجود دارد ؛اما با این حال در بین افراد تهی دست شیوع بیشتری دارد. (میزان/132211)

به اعتقاد کارشناسان ‌‌سیاسی‌، زن بحرینی امروز بهای ابراز عقیدۀ خود را مـی‌پردازد. نـیروهای نظامی آل سعود‌، آل‌ خلیفه‌ و مزدوران آنـ‌ها كه اعـمال خشونت‌باری نـسبت بـه زنـان بحرین مرتكب می‌شوند، قصد دارند بـا تـعرض‌ به زنان، كاری كنند زنان از ترس هتك حرمت، از ادامۀ مبارزه عقب‌نشینی‌ كنند. روی آوردن حـكام‌ عـرب‌ به كشف حجاب زنان برای سـركوب انقلابیان، نشان‌دهندۀ این اسـت كه آل سـعود و آل خلیفه هیچ رابطه و سنخیتی بـا دیـن مبین اسلام ندارند و جزئی از سلفی‌گری و وهابیت مدرن هستند.

تعرض به‌ زنان مسلمان بـحرین زمـینه را برای حضور بیش از پیش سـایر زنـان در عـرصۀ مبارزۀ انقلابی فـراهم مـی‌كند. حتی كسانی كه شك دارنـد كه بـه انقلابیون بپیوندند نیز با این اعمال‌ خشونت‌‌، برای پایداری در راه اسلام و مبارزه با دیكتاتورها، مـصمم مـی‌شوند.

البته در جوامع محافظه‌کار و سنتی عرب، زن از مـصونیت اجـتماعی برخوردار اسـت و حـضور زن و تـعرض به آن، اعتراض مرد و جـامعه‌ را‌ به دنبال خواهد داشت و همین، زمینۀ استمرار قیام را فراهم می‌سازد. همین فشارها باعث شد تـا جـمعیت‌های مختلف مدافع حقوق زنان در بحرین و بـسیاری از کـشورهای عـربی، روز هـشتم‌ مـارس‌ گذشته امسال (۲۰۱۳) را کـه مـصادف با روز جهانی زن بود، به فعالیت برای همبستگی با زنان بحرینی اختصاص دهند.زن بحرینی از اوایل دهۀ ۵۰م. بـه عـنوان رأیـ‌دهنده‌ در‌ انتخابات‌ شرکت کرده‌است، اما امروز، بعد‌ از‌ گـذشت‌ بـیش از ۶۰ سـال، هـمچنان بـه دنـبال برابری قانونی، برابری در حقوق سیاسی و برابری در دست‌یابی به شغل‌های عمومی است.فعالان‌ امور‌ زنان‌ ادعا می‌کنند که دست یافتن به مراکز تصمیم‌گیری‌ برای‌ آن‌ها صرفاً یک هـدف نیست؛ بلکه به آن، به عنوان وسیله‌ای برای فراهم کردن زمینۀ حقوقی و قانونی مشارکت هرچه‌ بیشتر‌ زنان‌ و بالا بردن جایگاه آن‌ها در جامعه می‌نگرند. به گفتۀ آنان‌، تقویت جمعیت‌ها و جریان‌های زنان بـه مـعنای تشکیل جمعیت‌های سیاسی جدیدی برای زنان نیست؛ بلکه باید به دنبال تغییرات‌ بنیادین‌ در‌ جامعه‌ای سنتی بود که به جایگاه زن، به شکل متفاوتی نسبت‌ به‌ جایگاه مرد می‌نگرد.

در واقع، در جـوامع سـنتی و چندهمسری شیخ‌نشین‌های خلیج فارس که جوامعی کاملاً مردسالارانه‌ است‌، حضور‌ زنان در قیام‌ها شرایط جدیدی را فراهم می‌کند که توسعۀ اجتماعی و برابری‌ جنسی‌ یکی‌ از نـتایج آن در آیـنده خواهد بود. حضور زن در بحرین تـاکنون بـر شرق‌ عربستان‌ تأثیر‌ گذاشته و ممکن است در آینده، بر همۀ کشورهای شیخ‌نشین خلیج فارس تأثیر بگذارد و این‌ مسئله‌ می‌تواند آغازگر تحولات اجتماعی جدید در این کـشورها بـاشد.  .(رویوران،1392: 106-105)

 

با توجه به ايده‌اي كه لمكين مطرح مي‌كند، صـدق جـنايت نسل‌كشي بر حكام آل‌ خليفه‌ كامـلاً مـشهود است؛ زيرا همان‌طور كه گفته شد، حكومت آل خليفه با قصد و هدف قبلي و با برنامه‌ريزي كه از قبل وجود داشته است، قصد چنين عملي را داشته‌اند. وقتي‌ در‌ برنامه‌ها‌ و قوانين كشـور بـحرين - كه توسط‌ مجلسي‌ كه‌ در دسـت اقـليت اهل سنت و غالباً از نزديكان پادشاه تشكيل يافته است - توجه مي‌كنيم، در مي‌يابيم كه اعمال حكومت آل خليفه‌ از‌ سال‌ها‌ قبل اين‌گونه پايه‌ريزي شده است كه اكثريت شيعيان‌ اين‌ سرزمين را در موضع ضعف نگاه داشته و با عـدم بـه كارگيري آنان در مقامات كليدي، عملاً قدرت سياسي و اقتصادي‌ شيعيان‌ را‌ كاهش دهند و بنيادها و گلوگاه‌هايي را كه شيعيان بتوانند از آن‌ براي بهبود و پيشرفت خود بهره برند، از آنان سلب كرده است؛ و بايد بر تمامي اين مباحث، الفت و نـزديكي‌ كهـ‌ بين‌ آل خـليفه و آل سعود وجود دارد، را بيفزاييم مگر جز اين‌ است‌ كه آل سعود، دشمن اصلي شيعيان است؟ چگونه مي‌توان هر چند با خـوش‌بيني تمام به اين نتيجه‌ نرسيد‌ كه‌ همواره اين دو حكومت در صدد ضعيف كردن شيعيان بـوده و هـستند و اگـر‌ بخواهيم‌ شاهدي‌ براي ادعاي خود بياوريم، چه شاهدي از اين بهتر كه حكومت آل خليفه، يكي‌ از‌ سياست‌هاي‌ اصلي حكومت خود را... اعطاي تـابعيت ‌ ‌بـه ساير مذاهب و اديان ديگر قرار داده است؟ آيا‌ غير‌ اين است كه حكومت در صدد اين است تا موازنه جمعيتي سـرزمين را‌ بـر‌ هـم‌ زند؟ و شيعيان را كه در اكثريت هستند، به اقليت بكشاند؟

 

واکنش جامعه جهانی

سازمان های حقوق بشری: گـزارشهاي سـازمان ديدهبان حقوق‌ بشر در دوره پيش از فوريه ٢٠١١ نشان مي دهد که‌ با‌ وجود‌ آنکه تظاهرات گسترده و برنامه ريزيشده از سوي مـعترضان ‌ ‌بـسيار اندک است ، اما سازمان اين تحولات را به ‌‌صورت‌ دقيق منعکس کرده است . اين سازمان گـزارش هـايش را بـا توجه به بدتر‌ شدن‌ وضعيت‌ حقوق بشر بحرين از ٢٠٠٦ به بعد منتشر کرده است . تمرکز اين سـازمان بر حقوق‌ شيعيان در بحرين نشان مي دهد که از نقض حقوق مدني و سياسي شـيعيان‌ اين کشور که در‌ ابتداي‌ قـرن ٢١ بـه صورت سيستماتيک و مستمر نقض مي شود، آگاه بوده است و براي واداشتن حکومت اين کشور به انجام اصلاحاتي در راستاي بهبود وضعيت تلاش مي کند؛ درواقع ، هدف اصلي سازمان‌ در اين دوره بهبود حقوق اوليه مردم، به خـصوص آزاديهاي مدني و سياسي است . ايجاد مجلس شوراي انتخابي ٤٠ نفره در سال ٢٠٠٢ از جمله اقدامات مثبتي است که سازمان ديدهبان آن‌ را‌ براي رسيدن به وضعيتي بهتر، مثبت ارزيابي مي کند و اميدوار است که بـا وجـود سرکوبها، اصلاحات ادامه يابد. از نظر اين سازمان، حقوق بشر بحرين در اين دوره هنوز در‌ وضعيت‌ اضطراري و هشدار قرار نگرفته است که مجامع بين المللي در آن دخالت کنند.

اما در سال ٢٠١١ که در مدت کوتاهي وقايع فراواني اتـفاق افـتاد، سازمان را در عمل‌ انجامشده‌ قرار داد. کشته شدن ٤٠ نفر در سال اول اعتراضات و نيز دخالت نيروهاي عربستان سعودي و امارات متحده عربي از نظر سازمان نوعي سرکوب نهادينه محسوب مي شد. در اين‌ مرحله‌ ، حقوق‌ بـشر بـه صورت روزانه ، در‌ سراسر‌ بحرين‌ و در بين همه طيف هاي سياسي و اجتماعي اين کشور نقض مي شد، بدين معني که حکومت از «نيروهاي مرگبار» عليه همه‌ شهروندان‌ معترض‌ استفاده مي کرد و با اين کـار وضـعيت حـقوق‌ بشر‌ در بحرين حاد و اضطراري شـده، دخـالت مـجامع بين المللي از جمله سازمان ملل متحد ضروري شد. همچنين در اين‌ مرحله‌ ، حمايت‌ متحدان غربي بحرين از دولت سرکوبگر اين کشور به دليل‌ منافع خود، عـلت اصـلي ادامـه سرکوبها به شمار مي رود و سازمان در پي شفافسازي اقدامات اين کـشورهاست تـا‌ بدين‌ وسيله‌ به آنها براي عقب نشيني از مواضعشان فشار آورد.(میرزایی ،صدری،1393: 128)

دولتها: حکومت هايي كه دستانشان به خون مردم‌ خود يا مردم ديگر‌ ملل‌ آلوده است و حقوق بـين‌الملل را نـاتوان كرده است، تعارض حاكميت دولت‌ها با مسئوليت كيفـري آنـ‌هاست. گـفته مي‌شود كه نمي‌توان يك دولت را با توجه به استقلالي كه دارد، در ارتـباط بـا‌ اعمالش مورد سؤال قرار داد. در اين زمينه، پلاوسكي با زير سؤال بردن اين تعارض اظهار مي‌دارد:

بـه نـظر ما طرح مسئله حاكميت دولتـ‌ها، تـوانايي حل مـشكلات مـسئوليت كيفـري دولت را‌ خواه‌ در جهت مثبت يا منفي آن دارا نيست. اين سـؤال قـابل طرح است كه مفهوم واقعي حاكميت چيست؟ با اين نظر موافقيم كه حاكميت، معناي استقلال را مـي‌دهد، ولي تـحت عنوان‌ اصل‌ حاكميت غالباً گفته مـي‌شود كه دولت در برابر افراد، صاحب اخـتيار مـطلق است و همين اختيار را در مورد صـاحب دولتـ‌‌هايي كه از او ضعیف‌ترند دارد. اين نوع برتري غير‌ محدود‌ دولت بوده كه پيوسته منشأ جنايات بي‌شمار و بي‌عدالتي‌هاي بسيار در تـاريخ شـده است. چنين تعبيري از مفهوم حـاكميت، نـهايت آمـال و ايده آل يك دولت خودكامه است كه زشـت‌ترين تـظاهر‌ خود‌ را‌ در دولت نازي پيدا كرد‌. اگر‌ بـخواهيم‌ در روابـط بين‌الملل، در آينده از اين نوع بي‌عدالتي‌ها بپرهيزيم، بايد بپذيريم كه مفهوم حاكميت، حق اعمال بي‌عدالتي يا صدمه زدنـ‌ بـه‌ افراد‌ انساني را به دولت نمي‌دهد. 

شكست حـاكميت‌ مـطلق‌ دولت، نه تـنها در دكتـرين، بـلكه در اسناد رسمي حقوق بـين‌الملل نيز به چشم مي‌خورد. در فصل هفتم‌ منشور‌ ملل‌ متحد كه به اقدام شوراي امنيت در موارد تـهديد عـليه‌ صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز اخـتصاص پيدا كرده، حـاكميت دولتـ‌ها در اين مـوارد نـسخ شده است. اين نـظر‌ در‌ مـورد‌ جنايت نسل‌كشي كه مسئوليت كيفري براي دولت ايجاد مي‌كند، استوارتر است‌. و چون‌ دولت، موجودي فرضي است، اين افراد هستند كه بـايد مـورد مـجازات قرار گيرند؛ زيرا اين افراد‌ هستند‌ كه‌ تصميم مـي‌گيرند و اخـتيار عـمل دارنـد، لذا هـم او بـايد مجازات شود.

دولت جمهوري اسلامي ايران‌ نـيز‌ بـه‌ عـنوان دولتي كه داعيه سردمداري مبارزه با ظلم و ستم و اسـتبداد مـردم را دارد - هر چند‌ اقداماتي مانند ارسال نامه از سوي وزير امور خارجه به دولت بحرين و دبير‌ كل سازمان ملل مبني‌ بر‌ حمايت از مردم بـحرين و اعـتراض بـه اقدامات رژيم آل خليفه صورت گرفته است - بايد با توجه به ظـرفيت‌هاي ديپلماسي خود به وسيله رايزني با سازمان‌هاي بين‌المللي و كشورهاي مسلمان، در راستاي احقاق‌ حقوق حقه مردم بحرين تلاش كنـد و بـا هـمراه كردن دول اسلامي با خود بتواند قطع‌نامه‌هايي را عليه اقدامات رژيم آل خليفه در مجامع بين‌المللي، مـانند شـوراي امنيت، شوراي حقوق بشر و ... به‌ تصويب‌ برساند تا بدين وسيله، فشارهايي عليه دولت بحرين اعمال شود تـا حـكومت، تـحت اين فشارها تن به خواسته‌هاي مردم بدهد. از ديگر فعاليت‌هايي كه بايد انجام شود، مـبارزه رسـانه‌اي و تـبليغاتي‌ است‌ كه با بازتاب اعمال صورت گرفته در بحرين بتواند توجه ملت‌‌ها را به فجايع جاري در بـحرين جـلب كنـد تا بدين وسيله در جبهه ديگر به وسيله فشارهاي افكار‌ عمومي‌ بتواند در جهت تعديل اعـمال حـكومت بحرين اقدام كند. تا بدين وسيله، حمايت‌هاي معنوي در راستاي انقلاب و تداوم آن صورت گـيرد.(رجایی،1390: 181-179)

ارائه راهکار

یکی از ویژگی های جـنبش هـای اسـلامی در عصرمعاصر مبارزه با استبداد و مستبدین بوده است. مفهوم استبداد شکل انـحرافی از‌ قـدرت‌ مـی‌ باشد که در جهت جهل، خود خواهی،خود پنداری، منفعت گرایی و تقابل بـا انـسانیت است‌. هنگامی که خودکامگی در برترین سطح قدرت سیاسی به کار بسته شود، موجب‌ شکل گیری حـکومت اسـتبدادی‌ می‌ شود. استبداد مستلزم و متضمن نظامی است که در آن، دولت در مقابل ملت هیچ گـونه تـعهد و مسئولیتی ندارد و اساس حکومت بر بی قـانونی اسـت. همچنین : حکومت استبدادی را‌ می توان حکومت مـتمرکزی دانـست که با فقدان یا ضعف شدید حاکمیت قانون، سیطره خودکامانه و سرکوب گرانه ای بـر جـامعه اعمال می کند. مـشارکت سیاسی مـردم در‌ تـعیین‌ حـق سرنوشت و آینده کشورشان از جمله مباحث مـهمی اسـت که نقطه مقابل استبداد می باشد. منظور از مشارکت سیاسی ـ اجتماعی، فعالیت‌های ارادی داوطـلبانه اسـت که از طریق آنها، اعضای یک‌ جـامعه‌ در امور محله، شهر و روسـتای خـود شرکت می‌کنند و به صورت مـستقیم یـا غیرمستقیم در شکل دادن حیات اجتماعی و سیاسی سهیم می‌شوند. در نظام‌های استبدادی، هیچ‌ سـنت‌، قـاعده و انضباطی حاکم بر تصمیمات شـخص مـستبد نـیست.در واقع تفاوت مـیان نـظام‌های استبدادی با نظام‌های دمـوکراتیک، جـمهوری، الیگارشیک و یا حتی نظام‌های سلطنتی همین یکه سالارانه بودن شخص حاکم‌ است‌. بنابراین‌ گـام اول، آگـاهی بخشی نظری‌، مفهومی‌ و مصداقی‌ نسبت بـه مـبانی نظام هـای اسـتبدادی و بـرملا کردن تصمیم های بـی قاعده شخص مستبد است. بر این اساس، مردم هر چه‌ نسبت‌ به‌ حقوق خود آگـاه‌تر شـوند و اهمیت حضور خود در‌ تصمیم‌گیری‌ها‌، تصمیم‌سازی‌ها و مـشارکت در عـرصه‌های مـختلف سـیاسی، اجـتماعی، اقتصادی و فرهنگی و در لایـه هـای اجرایی، تصمیم‌گیری و نظارت را بیشتر و بهتر درک‌ کنند‌، به‌ طور قطع دامنه و دایره مانور استبداد و نظام‌های اسـتبدادی تـقلیل پیـدا‌ می‌کند.(زارعی،دهناد: 1395: 49)

نتیجه:

بر طبق گزارش های نهادهای حقوق بشری زنان در کشورهای عربی تحت انواع خشونت های خاتگی و اجتماعی  قرار دارند. در این میان بحرین با توجه به وجود حکومت دیکتاتور و نظام سیاسی استبدادی،حقوق زنان در پایین ترین سطح می باشد. وجود گزارش های متعدد درخصوص تجاوز به زنان در زندان ها و مراکز پلیس ،آزارو اذیت ،قوانین تبعیض آمیز ،عدم جایگاه مناسب اجتماعی از جمله مواردی است که در خصوص زنان بحرینی وجود دارد. اما مهمترین علت وجود و ادامه چنین خشونتی علیه زنان در بحرین را می توان مربوط به نقض همه جانبه حقوق اساسی زنان در سایه بی توجهی به قوانین بین المللی حقوق بشر از سوی نظام آل خلیفه و از سویی دیگر عدم حرکت جدی مقابله ای توسط نهادهای بین المللی حقوق بشری عنوان کرد. متاسفانه بعد از شروع انقلاب 2011 این خشونت به اوج خود رسیده است..و رژیم بحرین شمار زیادی از زنان از جمله پزشکان،معلمان و ... را به دلیل مخالفت با نظام آل خلیفه به صورت وحشیانه بازداشت و شکنجه کرده است. با توجه به آنچه که در خصوص نقض جدی حقوق زنان در بحرین دیده می شود باید  کمیسیون حقوق بشر اسلامی متشکل از کشورهای اسلامی در درجه اول راهکارهای تاثیرگذار و مهمی را در جهت توجه به حقوق زنان در کشورهای عربی و در درجه بعدی کشور بحرین به دلیل ظلم و استبداد شدید حکومت آل خلیفه ارائه دهد. چرا که سازمان و نهادهای بین المللی حقوق بشر به دلیل منافع کشورهای غربی و دولتهای هژمون توان مقابله با خشونت و احقاق حقوق زنان را ندارند.و در گام بعدی حرکت جمعی مردم بحرین در دفاع از حقوق مظلومان بالاخصوص زنان می باشد. باید فرهیختگان و علمای این کشور در ایجاد موج بیداری و آگاهی بخشی نقش جدی و مهمی را ایفاء نمایند.

 

منابع:  

مددی،جواد(1393).  ‌‌‌آسـيب‌شناسي‌ قيام انقلابي بحرين. مطالعات راهبردی جهان اسلام.شماره 59.

موسوی،سیدفیضل الله،سادات میر محمدی،معصومه.(1389). بررسی جنایت تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین . حقوقی بین المللی .شماره 43.

جهان خواه،عادل؛دیده ورا،ذوالفقار.(1393). بن مایه های بیداری اسلامی با مطالعه ی موردی بحرین.سیاست دفاعی.شماره 86.

زارعی،غفار؛دهناد،سید احمد رضا.(1395). تشابه جنبش شیعی بحرین با مدل انقلاب اسلامی ایران.مطالعات علوم سیاسی. سال دوم.

رجایی باغ سیایی،مهدی.(1390).  جـنایت‌ نسل‌کشی در بحرین و راهکارهای حقوقی مقابله با آن.علوم سیاسی.شماره 55.

سردارنیا،خلیل الله.(1391). حقوق شهروندی زنان، موانع و گام های اولیه در شیخ نشین های خلیج فارس.مطالعات خاورمیانه.شماره 70.

رویوران،حسن.(1392) زنان و بیداری اسلامی.فرهنگ اسلامی.شماره 4.

میرزایی،جلال. صدری علی بابالو،صیاد(1393). کارکرد سازمان دیده‌بان حقوق بشر در قبال تحولات بحرین.  مطالعات سیاسی جهان اسلام .شماره 9.

رض.ی،محمد.جربانی،حمید،رشیدی،بهمن.(1389) ملاحظاتی درباره تلفیق جنسیتی در بین زنان پلیس در بحرین.پلیس زن.شماره 13.

حاجی سعید،سرور( 1390)،جایگاه زنان در بیدارگری اسلامی/تبیان.165645/

منابع اینترنتی:

www.mizanonline.ir خشونت علیه زنان در کشورهای عربی/132211

1394/12/28

تجاوز به زنان زندانی بحرینی در حضور خویشاوندانشان.باشگاه خبرنگاران.

: ۵۵۶۱۲۳۷/فروردین 1395

http://www.yjc.ir/fa/news/5561237

http://www.mehrnews.com/news/2015028

نقض گسترده حقوق زنان در بحرین/http://www.humanrights-iran.ir/news-20799.aspx

شکنجه آیات قرمزی با کابل و شوک الکتریکی توسط رژیم بحرین

http://www.humanrights-iran.ir/news-20928.aspx

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید