پیامد تحریم های یکجانبه و هدفمند

 

چکیده 

تحریم‌ها به مثابه اهرم‌های فشار بر کشورها می‌باشند که همواره به نحو مستقیم یا غیر‌مستقیم اعمال می‌شوند و تأثیرات و نتایج متعددی بر گروه‌های مختلف دارند. همچنین موجب نقض حقوق بشر و حقوق زنان می‌شوند و پیامدهایی را به دنبال خود دارد. تحریم علاوه بر تأثیر منفی در زندگی افراد جامعه بر حقوق فردی و اجتماعی آنان نیز اثر می‌گذارد و موجب نقض حقوق بشر می‌شود. تحریم‌های سازمان ملل مغایر با منشور ملل متحد است و اصول حقوق بشر آن را نقض می‌نماید. تحریم‌ها موجب سلب حق‌های زیادی از شهروندان می‌گردد. مقاله پیش رو با بررسی تأثیر تحریم‌های غرب بر حقوق زنان و حقوق بشر پیامدها و آثار منفی که این تحریم‌ها به دنبال خود دارند را تبیین می‌کند. روش این تحقیق توصیفی - تحلیلی با استفاده از میثاق‌های بین‌المللی و سایر منابع کتابخانه‌ای می‌باشد. 

کلیدواژه

تحریم، حقوق بشر، حقوق زنان، میثاق‌های بین‌المللی.

 

مقدمه

در اسناد بین‌المللی تحریم از تدابیر قهرآمیزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین‌المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول‌ تخطی کرده باشد‌ به عنوان یک راه حل غیرنظامی اعمال می‌شود. اما در روابط بین‌الملل معاصر، تحریم‌ها ابزارهایی براي حل و فصل اختلافات و دستیابی به اهداف سیاسی خاص تلقی می‌شوند که غالباً انعکاسی از نارضایتی اعضاي قدرتمند شوراي امنیت از رفتار بین‌المللی و داخلی سایر اعضا می‌باشد. در واقع تحریم‌ها امروزه به عنوان یک ابزار سیاسی در دست قدرت‌های بزرگ قرار گرفته‌اند، تحریم‌های بین‌المللی که شامل تحریم‌های یکجانبه، اقتصادی و غیر‌اقتصادی، تحریم‌های هوشمند و هدفمند می‌شوند. هر‌کدام از این تحریم‌ها آثار گوناگونی را بر کشور و شهروندان از جنبه‌های متفاوت می‌گذارد و همه شئون یک جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تحریم‌ها موجب نقض حقوق فردی و اجتماعی شهروندان عادی جامعه می‌شود و زندگی افراد جامعه را در تنگنا و سختی قرار می‌دهد و باعث نقض حقوق بشر می‌شود‌. همچنین تحریم‌ها موجب نقض حقوق آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه از جمله زنان می‌شود. با توجه به اینکه زنان نیمی از اعضای جامعه هستند و جایگاه و نقش اساسی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، اجتماعی یک جامعه دارند. تحریم‌ها بر جنبه‌های مختلف زندگی آنان تأثیرات فراوانی می‌گذارد. واقعیت این است که در حال حاضر زنان در سراسر جهان و به ویژه در کشورهای در حال توسعه نتوانسته‌اند به آن جایگاه حقیقی خود در عرصه‌های مختلف جامعه دست یابند و هنوز راه زیادی برای طی کردن این مسیر دارند شاید بتوان گفت یک دلیل آن تحریم‌های غیرقانونی و هدفمند قدرت‌های بزرگ بوده که تا حدود زیادی بر نقش اجتماعی و اقتصادی زنان تأثیر منفی گذاشته است. لذا در نوشتار حاضر سعی شده است که پیامدهای تحریم‌های غرب علیه برخی از کشورها و آثار منفی که بر حقوق بشر و حقوق زنان می‌گذارد، مورد تببین و بررسی قرار گیرد. سؤال مطرح شده این است که تحریم‌های غرب علیه برخی از کشورها چه پیامدهای دارد؟ 

بنابر یافته‌های پژوهش‌، تحریم ‌می تواند‌‌ به‌ ‌واسطه‌هاي مختلف همانند کاهش سطح رشد اقتصادي، افت سطح آموزش، معضلات  اجتماعی  اقتصادي  فراوانی  را  براي  جوامع  به  بار آورده  و به  عنوان  یک  مانع  توسعه اي، منجر  به  ایجاد زمینه‌هاي افزایش  تورم  و  التهاب  اقتصادي  شود  و  فرصت‌هاي  گسترش  فعالیت‌های زنان را به حداقل برساند. از طرف دیگر تحریم از  جمله  عواملی  است  که اثرات بسیار نامطلوبی را بر مولفه‌هاي اجتماعی‌، سیاسی و به ویژه ‌اقتصادی در فضاي کسب و کار و ایجاد اشتغال زنان به جاي می‌گذارد؛ چرا که  تحریم ها  سطح  درآمد  جامعه  به  حد  قابل توجهی  تقلیل  داده  و  زمینه‌هاي  ایجاد  فرصت‌هاي شغلی جدید را به ویژه براي  قشر  زنان  محدود  می‌کنند. این امر به خودی خود منجر به کاهش حضور زنان در عرصه اجتماعی و به تبع آن سیاسی می‌شود در واقع فرصت تصمیم‌گیری‌ها در سطح کلان و مدیریتی از زنان گرفته شده و جایگاه اجتماعی- سیاسی آن‌ها به انزوا می‌رود. این امر خشونت‌های خانگی و تبعیض جنسیتی علیه زنان را در جامعه برای آن‌ها به همراه دارد‌.

1. مفهوم‌شناسی 

1-1 تحریم

تحریم‌ها در حقوق و سیاست بین‌المللی مجموعه اقدامات با ماهیت اجباری هستند که هدف آن‌ها وادار ساختن دولت‌ها، بازیگران بین‌المللی یا افراد غیر مطیع به رعایت هنجار حقوق بین‌الملل یا پیروی از خواست و سیاست مورد نظر نهاد صادر کننده تحریم می‌باشد. از نظر فنی این واژه هم برای اقدامات نظامی و هم اقدامات غیر‌نظامی به کار برده می‌شود، ولی عمدتاً از این واژه برای اقدامات غیر‌نظامی استفاده می‌شود. انگیزه برای اعمال تحریم ممکن است پاسخ به نقض یک هنجار یا ممانعت از نقض آن باشد، اما در واقع انگیزه برای اعمال تحریم می‌تواند دستیابی به یک هدف در سیاست خارجی یا دستیابی به برخی از امتیازات از کشور مورد تحریم باشد. در سیاست جهانی عصر حاضر تحریم‌ها به عنوان یک ابزار سیاست خارجی توجه کشورهای قدرتمند را به خود جلب نموده است؛ زیرا اعمال تحریم می‌تواند فرصتی در اختیار این  قدرت‌های بزرگ قرار دهد تا بدون توسل به قوه قهریه تلاش نمایند رفتار یک دولت یا یک بازیگر بین‌المللی را تغییر دهند. (عمادی، 1391: 130) تحریم‌ها می‌توانند به صورت یک جانبه، چند جانبه و یا بر اساس قطعنامه‌های بین‌المللی اعمال شوند. تحریم بین‌المللی مستلزم صدور قطعنامه سازمان ملل است، اما در تحریم چند جانبه معمولاً چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می‌کنند. در تحریم یک جانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می‌شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامه شورای امنیت نیست و توافق کشور‌ها زمینه تحریم را فراهم می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل در زمینه تحریم‌های یک جانبه از سوی یک کشور علیه دیگری‌ سه رویکرد مختلف وجود دارد:

الف. رویکرد اول‌، اعمال این تحریم‌ها بر اساس اصل حاکمیت کشور‌ها مجاز است‌. به عبارت دیگر از آنجا که کشور‌ها می‌توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگران آزادانه عمل کنند، لذا هر کشوری از نظر سیاسی حق دارد با کشور دیگر قطع رابطه نماید یا رابطه برقرار کند‌. همین رابطه در مسائل اقتصادی نیز وجود دارد؛ لذا بر اساس این رویکرد کشورها می‌توانند برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش کشور دیگر را تحت فشار اقتصادی قرار دهند‌.

ب. در رویکرد دوم‌، جنگ مستقیم اقتصادی از سوی یک کشور علیه دیگری مجاز شمرده می‌شود و می‌باید آثار مضرات آن بر طرف‌های ثالث به حداقل برسد‌. تمرکز اصلی تحریم‌های اقتصادی بر کشور یا کشور‌های هدف می‌باشد و لذا می‌بایست این تحریم‌ها دارای کمترین آثار بر سایر کشور‌ها باشد. 

ج. رویکرد سوم‌، رویکرد منع قانونی است. این مکتب‌، تحریم ثانویه بلکه تحریم‌های اولیه را نیز مجاز نمی‌داند. این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوق بین‌الملل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود؛ زیرا پیامد‌های منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامد‌های مثبت آن است. در بررسی نهایی رویکرد نظری فوق و مقایسه با اعمال کشور‌ها به این نتیجه می‌رسیم که اقدامات تحریم کشور‌ها علیه یکدیگر در بسیاری از موارد علی‌رغم ممنوعیت‌های حقوقی‌، در حال گسترش است‌. از مهمترین اقدامات تحریمی یک جانبه در سال‌های اخیر‌، تحریم کشور‌هایی نظیر ایران‌، عراق و لیبی از سوی آمریکا بوده است. (قاسمی، 1387)

1-2 انواع تحریم‌ها

تحریم‌های سازمان ملل طیف وسیعی از اقدامات از تحریم‌های اقتصادی تا قطع روابط دیپلماتیک به شرح مندرج در ماده 41 منشور را شامل می‌گردند. دسته‌بندی خلاصه انواع تحریم‌ها در ذیل آمده است:

1-2-1 تحریم‌های اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی شایع‌ترین نوع تحریم‌ها هستند. دو نوع اصلی از تحریم‌های اقتصادی وجود دارد.

الف. تحریم‌های تجاری: تحریم‌های تجاری واردات به کشور تحت تحریم و صادرات از آن کشور را محدود می‌کند. این محدودیت ممکن است جامع باشد مانند تحریم عراق یا می‌تواند گزینشی باشد که فقط برخی از کالاهای خاص را محدود می‌کند. تحریم‌های جامع در آگوست و سپتامبر 1990 علیه عراق برای اجبار آن کشور به عقب نشینی از کویت اعمال شدند. همچنین در آوریل 1992 بار دیگر تحریم جامع علیه آن کشور برای اجرای قطعنامه 687 شورای امنیت متعاقب عملیات طوفان صحرا اعمال گردید. تحریم‌های همه جانبه علیه یوگسلاوی (1991-1996) و صربستان و مونته نگرو (1992-1996) و هائیتی (1993)‌ اعمال شدند.

ب. تحریم‌های مالی: تحریم‌های مالی رابطه نزدیکی با تحریم‌های اقتصادی دارند، ولی تمرکز آن‌ها بر ممنوعیت جریان پول و منابع مالی به درون یا از کشور تحریم شده قرار دارد. تحریم‌های مالی همچنان که در فرآیند اینترلاکن مورد بررسی قرار گرفت می‌تواند شامل مسدود کردن دارایی‌های دولت، محدود کردن دسترسی به بازارهای مالی و محدودیت وام و اعتبار، محدود کردن تبادل مالی بین‌المللی و محدودیت فروش و تجارت در خارج از کشور باشد. تحریم‌های مالی بخشی از تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه کشورهای هدف می‌باشند.

 

 

1-2-2 تحریم‌های غیراقتصادی

الف. تحریم‌های سفر: تحریم‌های سفر می‌تواند شامل تحریم‌ها علیه سفر برخی از افراد یا گروه‌ها بباشد و هم می‌تواند شامل نوع خاصی از حمل و نقل گردد. تحریم‌های سفر اقداماتی هستند که به دنبال ممنوعیت یا بازداشتن افراد مرتبط با هدف تحریم به مسافرت های بین‌المللی است. تحریم سفر علیه افراد خاص اعمال شده است.

ب. تحریم هوایی: تحریم‌های هوایی شامل ممنوعیت پرواز به و از مبدأ کشور هدف یا همچنین محدود کردن توانایی کشور تحت تحریم برای استفاده از پرواز‌های داخلی در درون منطقه نفوذ خود می‌باشد.

ج. تحریم‌های نظامی: تحریم‌های نظامی می‌تواند شامل تحریم تسلیحات، خاتمه کمک‌های نظامی یا آموزشی و همچنین تحریم علیه سلاح‌های کشتار جمعی باشد. تقریباً تمامی تحریم‌های سازمان ملل مشتمل بر ممنوعیت تسلیحات می‌باشند. شورای امنیت همچنین اقدامات ویژه‌ای علیه تسلیحات کشتار جمعی کشورهای هدف اتخاذ نموده است.

د. تحریم‌های دیپلماتیک: تحریم‌های دیپلماتیک مستقیماً مقامات رسمی کشور تحت تحریم را هدف قرار می‌دهد. دیپلمات‌ها و رهبران سیاسی ممکن است روادید دریافت نکرده و از شرکت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی منع شوند. (عمادی، 1391: 139-140)

2. تحریم و حقوق بشر

2-1 اسناد و نهادهای حقوق بشری تحریم

افزایش اعمال تحریم توسط شورای امنیت به ویژه تحریم‌های همه جانبه علیه چند کشور و بروز عوارض جانبی منفی آن بر شهروندان عادی این کشور موضوع انطباق این تحریم‌ها با حقوق بشر و اسناد حقوق بشری را مورد سؤال قرار داده است. در این بخش به بررسی اسناد و نهادهای حقوق بشری تحریم می‌پردازیم.

اﺳﻨﺎدي ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻟﺰوم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ در ﺗﺤـﺮﯾﻢﻫـﺎ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻨﺎد ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد، ﺑﺮﺧـﯽ اﻟـﺰام‌آور و ﺑﺮﺧﯽ ﻏﯿﺮ‌اﻟﺰام‌آور هستند.

2-1-1 اﺳﻨﺎد اﻟﺰام آور

از ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ اﯾـﻦ اﺳـﻨﺎد، ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ اﺳﺖ. در ﻣﻨﺸﻮر، ﯾﮑـﯽ از اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻫﻤﮑـﺎري ﺑـﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠـﯽ در  ﭘﯿﺸﺒﺮد و ﺗﺸﻮﯾﻖ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، دوﻟﺖﻫﺎ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ و ارﮐـﺎن ذيرﺑﻂ آن اﻟﺰام دارﻧﺪ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ، ﺣﻖ اﺷﺘﻐﺎل، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻣـﻮر اﻗﺘﺼـﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺣﺘﺮام و رﻋﺎﯾـﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻣـﺎده 24 ﻣﻨﺸﻮر، ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳـﺖ اﻗـﺪاﻣﺎت ﺧﻮد را در ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻮل و اﻫﺪاف ﻣﻨﺸﻮر ﺑـﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ. از ﺟﻤﻠـﻪ اﺳـﻨﺎد اﻟـﺰام‌آور، اﺳـﻨﺎد وﯾﮋه ﺣﻘﻮق ﺑﺸـﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﯾﻨﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﻣﯿﺜـﺎق و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن اﺳـﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد، ﻣﯿﺜﺎق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘـﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺪﻧﯽ، ﻣﯿﺜـﺎق بین‌اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺣﻘـﻮق اﻗﺘﺼﺎدي‌، ‌اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ، ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن‌ﻫـﺎي ﺣﻘــﻮق ﺑﺸﺮدوﺳــﺘﺎﻧﻪ ژﻧــﻮ ﻣــﯽﺑﺎﺷــﺪ. رﻋﺎﯾــﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮحﺷـﺪه در اﯾـﻦ اﺳـﻨﺎد ﻫـﻢ ﺑـه ﻟﺤﺎظ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﯽ‌ و ﻫﻢ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ اﻟﺰام ﻗﺮاردادي ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﺳـﻨﺎد، در ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻊ و اﻋﻤـﺎل ﺗﺤـﺮﯾﻢ، از ﺳﻮي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ‌ و دوﻟـﺖ‌ﻫـﺎ ﺑﺎﯾـﺪ رﻋﺎﯾـﺖ ﮔﺮدد. 

2-1-2 اﺳﻨﺎد ﻏﯿﺮ‌ اﻟﺰام‌آور 

 ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻣﺎﻫﯿﺖ وﯾﮋه ﺧﻮد، اﺳﻨﺎد ﻏﯿﺮ اﻟﺰام‌آور ﻣﺘﻌﺪدي را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾـﻦ  اﺳﻨﺎد، ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﻪ وﯾﮋه اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـر و ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده ﯾـﮏ ﻣﻨﺸـﻮر در زﻣﯿﻨــﻪ ﻟــﺰوم اﺣﺘــﺮام و ارﺗﻘــﺎء ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣـﯽ‌ﺷـﻮد. ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ‌ﻫـﺎي ﻣﺠﻤـﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ‌اي ﺑـﻮده و ﻓـﯽ ﻧﻔﺴـﻪ اﻟﺰام‌آور ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد و اﺗﮑﺎء ﺑﻪ اﺳﻨﺎد اﻟﺰام‌آور ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﮐﺸـﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن در ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ، اﯾﻦ ﻣﺼـﻮﺑﺎت ﻣﻈﻬـﺮ اراده ﺟﻤﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﺮف ﺑـﯿﻦ‌اﻟﻤﻠـﻞ ﺑﻮده و از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. (شهرکی، زمانی، 1392: 37‌)

3. آثار تحریم‌ها بر حوزه‌های مختلف حقوق بشر

تحریم‌ها علاوه بر اثرات غیر‌قابل اجتناب بر زندگی افراد در کشور هدف بر حقوق آنان نیز تأثیرگذار بوده است. بهره‌مندی از حقوق بهداشت یا غذای جمعیت در کشور هدف را که تقریباً ‌در سطح جهانی پذیرفته شده‌اند، مورد تضییع قرار می‌دهند. حتی رژیم تحریم‌های بسیار محدود نیز بر ضد اصول عمومی حقوق بشر عمل می‌کنند. در برخی موارد، تأثیر تحریم‌ها مستقیم است، مانند محدودیت‌های مسافرت یا ممنوعیت‌های پروازی که می‌تواند حق آزادی جا به جایی و ورود و خروج از کشور خود را برای افراد تحت تحریم مختل نماید. همچنین می‌تواند ارائه مؤثر خدمات پزشکی را با مانع مواجه نماید. در مواردی نیز تأثیر تحریم‌ها غیر‌مستقیم است. در هر صورت، رژیم تحریم‌ها علی‌رغم بهره‌مندی از طراحی خوب نیز بر حقوق بشر تأثیر بسیار خواهند داشت. اندیشمندان و مدافعان حقوق بشر در گزارش‌ها و مقاله‌های متعدد اذعان کرده‌اند که تحریم‌های اقتصادی بر تعداد بسیاری از شهروندان بی‌گناه در کشورهای هدف از طریق محدودیت دسترسی به غذا و دارو، اختلال در کل اقتصاد، محروم کردن شهروندان از درآمد ضروری و کاهش ظرفیت ملی برای آب، سیستم‌های الکتریکی (برق) و دیگر زیرساخت‌های حیاتی برای حیات و بهداشت صدمه وارد می‌کنند. (زمانی، غریب‌آبادی، 1396: 9)

ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺤـﺮﯾﻢﻫـﺎي  ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد دارد، ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ زﯾـﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰﮔزاري و ﺗﻔﮑﯿﮏ، اﺻﻮل ﻣﺘﻌــﺪد ﺣﻘــﻮق ﺑﺸــﺮ و ﺑﺸﺮدوﺳــﺘﺎﻧﻪ را ﻧﻘــﺾ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 

 

3-1 حق حیات

ﺣــﻖ ﺣﯿــﺎت ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﻬــﻢ‌ﺗــﺮﯾﻦ و ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘـﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﺣﻘـﻮق ﻧﯿـﺰ از آن ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه، در ﻣﺎده 3 اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸــﺮ‌،  ﻣــﺎده 6 ﻣﯿﺜﺎق ﺑـﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺣﻘـﻮق ﻣـﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳـﯽ، ﻣــﺎده 6 ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﮐﻮدك و ﺑﺴـﯿﺎري از اﺳـﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آثار  فاجعه‌آمیز  تحریم‌ها  بر  حق حیات که  به  یقین  از  قواعده  آمره  و  تخطی ناپذیر است،  در  بسیاري  از  تحریم‌ها  به  ویژه  در تحریم‌هاي  جامع،  انکارناپذیر  است؛  چرا که فقر  فراگیر  وقفه  در  ارائه  خدمات  اجتماعی  و کمبود  غذا  و  دار و  در  نتیجه  تحریم‌ها، گسترش  بیماري  و  افزایش  میزان  مرگ و میر را  به  دنبال  دارد. بر  اساس  گزارش  نهادهاي مختلف  سازمان  ملل،  اثرات  تحریم  در  عراق  از جمله  کمبود  آب  آشامیدنی سالم،  غذا،  دارو  و امکانات اولیه  زندگی،  منجر  به  از  بین رفتن صدها  هزار  نفر  از  اقشار  آسیب پذیر  این  کشور شد.  در  این  بین  زنان  و کودکان  بیشترین اثرات  زیان‌بار  و  فاجعه‌آمیز  تحریم‌ها  را  متحمل شدند.

3-2 حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی 

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد سطح زندگی، سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش را از حیث خوراک، مسکن، مراقبت‌های طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند. این حق در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مفصل‌تری مطرح شده و اعضای این میثاق، حق فرد و خانواده‌اش را در دارابودن سطح مناسب زندگی و ارتقای مداوم این شرایط به رسمیت شناخته و تعهد خود را به اتخاذ تدابیری مقتضی در این خصوص اعلام کرده‌اند. تحریم‌ها با تأثیر منفی بر تولید، اشتغال و درآمد ملی، باعث بازدهی کم اقتصادی، توزیع کم و غیر عادلانه کالا و خدمات و ایجاد بی‌نظمی و شکاف اجتماعی گردیده و در مجموع، سطح زندگی و معیشت مردم را کنترل و آن‌ها را از داشتن استانداردهای مناسب زندگی محروم می‌کند.

 

3-3 حق سلامت و بهداشت

حق  سلامت  و  بهداشت  و  برخورداري  از امکانات  و  خدمات  پزشکی  و  درمانی  از  حقوقی است  که  مورد  تأکید  ویژه  اسناد  حقوق  بشر قرار  دارد. میثاق  حقوق  اقتصادي،  اجتماعی  و فرهنگی،  حق  همه  انسان‌ها  را  در  برخورداري از  بهترین حال  سلامت  جسمی  و  روحی  به رسمیت شناخته و براي  تأمین کامل  این  حق‌،  کشورها  را  متعهد  می‌نماید  به منظور  کاهش  سقط جنین،  کاهش  میزان مرگ و میر کودکان،  بهبود  شرایط  رشد  سالم کودکان،  بهبود  خدمات  بهداشتی‌،  پیشگیري، معالجه  و  مبارزه  با  بیماري ها  به  خصوص بیماري‌هاي  واگیردار  و  شایع،  ایجاد  شرایط مناسب  براي  تأمین  مراکز  و  کمک‌هاي پزشکی  براي  عموم،  اقدامات  لازم ‌را‌ انجام دهند. برخورداري  از  این  حقوق  ‌در  کنوانسیون حقوق  کودك  نیز  مورد  تأ کید قرار  گرفته  است. در  گزارشات  نهادهاي  بین‌المللی  در  مورد عراق،  تحریم‌ها  با  برهم زدن  زیر ساخت هاي لازم  برای خدمات  بهداشتی  و  درمانی،  مرگ ومیرها  را  به  شدت  افزایش  داد.  در  این گزارش‌ها تصریح  شد تحریم‌هاي اقتصادي شدید  باعث  کمبود  مواد غذایی  و  تخریب  و نابودي  سیستم آب  آشامیدنی  سالم  و  در نتیجه  سوء تغذیه  و  افزایش بیماري‌ها،  منجر به  مشکلات  شدید  بهداشتی‌ و  فقدان  اقلام دارویی گردیده  است.

3-4 حق آموزش

میثاق  حقوق  اقتصادي،  اجتماعی  و فرهنگی،  حق  هر  فردي  را  در  دسترسی  به آموزش  و  پرورش به  رسمیت  می‌شناسد. آموزش  و  پرورشی  که  هدف  آن  نمو کامل  شخصیت  انسان  و  تقویت  احترام  به حقوق  و  آزادي‌هاي  اساسی  بشر  باشد به  این منظور  کشورهاي  عضو  این  میثاق  متعهد شده‌اند  آموزش  و  پرورش  ابتدایی  را  اجباري نموده  و  به  صورت  رایگان در  دسترس  عموم قرار  دهند. تعمیم آموزش  و  پرورش  متوسطه و  همچنین  آموزش عالی  به کلیه  وسایل مقتضی  براي عموم  نیز  از  جمله تعهدات  اعضاي  این  میثاق  می‌باشد . ساختار  آموزشی کشوري  که  تحت تحریم‌هاي  شدید  قرار می‌گیرد، به‌  دلیل‌ مشکلات  اقتصادي  و ‌نبود  بودجه  لازم،  دچار اختلال  جدي  می‌شود  و حق  طیف  گسترده‌اي از  مردم  به  ویژه  کودکان،  نوجوانان  و  جوانان در  دسترسی  به  آموزش  و  پرورش  و  خدمات کافی  در  این  زمینه  تضییع  می‌گردد.

3-5 حق توسعه 

حق  توسعه  تضمین‌کننده  آزادي  و پیشرفت  و  بهره‌مندي  عادلانه  هر  انسان  از امکانات  و  منابع مادي  و  معنوي  است  که جامعه  جهانی  در  اختیار  دارد  و  شامل  تغذیه، آموزش  و  بهداشت،  مسکن،  تأمین اجتماعی، هنر،  ارتباطات،  آزادي،  امنیت و  کلیه  لوازم  و مقدماتی  است  که  تداوم  حیات  انسان  و  رشد مادي  و  معنوي  وي  را  تضمین  می نماید. بر اساس اسناد بین‌المللی،  حق توسعه،  حقی جهان شمول، غیر قابل انتقال  و  بخش لاینفک  از  حقوق اساسی  انسان‌ها  از جمله  حق  حیات   است  و جامعه  بین‌المللی  و  دولت‌ها  باید  در  راه برخورداري  از  حق  توسعه  از  مانع‌تراشی  پرهیز نموده  و  همکاري  مؤثر براي  تحقق  حق  توسعه و  رفع  موانع  آن  را  مبذول  دارند. وضع تحریم‌هاى  اقتصادى  در  جهت  عکس  چنین وظیفه‌اى  بوده و  با تضعیف  نظام  اقتصادي کشورها،  توسعه  آن‌ها  را در  زمینه‌هاي  مختلف  فرهنگی، اقتصادي  و اجتماعی،  متوقف  و  در  برخی  موارد  نوعی عقب‌گرد  ایجاد  می‌کند  با  تأمل  در  کشورهایی که  مورد  تحریم  نسبتاً  جامع  قرار  گرفته‌اند،  در می‌یابیم  که  حق  توسعه  به  واقع  از آسیب‌پذیرترین  معیارهاي  حقوق بشري  در تحریم‌هاست. در  مجموع‌،  نقض حقوق  بشر تحریم‌هاي اقتصادي  امري مسلم  است  و  نمونه  بارز آن، تأثیرات  زیانبار  تحریم‌ها  بر  حقوق  مردم  عراق در  زمان  رژیم  بعث  صدام  است.  ده‌ها  گزارش و  تحقیق  توسط  آژانس‌هاي  سازمان  ملل  متحد، سازمان‌هاي  غیر دولتی  و  گروه‌هاي مستقل، به صراحت  مردم  غیر نظامی‌ عراق  را  قربانی  اولیه تحریم‌ها  معرفی  نموده و نقش تحریم  را  در  نقض‌ همه‌جانبه  حقوق  اساسی  بشر در  عراق،  انکارناپذیر  می‌داند.  البته  آثار  زیانبار  تحریم  بر  حقوق بشر تنها  به  عراق  اختصاص  ندارد و  مطالعات متعددي  که  در  مورد  تحریم هاي  هائیتی، افغانستان،  کوبا  و ...  انجام  شده  است،  نشان می‌دهد  تحریم‌ها  آثار  بسیار  زیان‌باري  بر  حقوق مردم  این  کشورها  بر جاي  گذاشته‌اند. از  آن‌جا که  قربانی شدن  شهروندان  بی گناه در مجازات‌هاي  بین‌المللی،  به  دلیل  رفتار دولتمردان،  در  قالب  هیچ  مکتب  اخلاقی  و حقوقی،  عادلانه  تلقی  نمی‌شود،  اثرات  زیانبار  و فاجعه‌آمیز  تحریم‌ها  بر  معیارهاي  حقوق  بشر، انتقادات  گسترده اي  را  به  دنبال  داشته  است. بیشترین  این  انتقادات از  طریق مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق  بشر  و  دیگر  نهادهاي  حقوق بشري،  در قالب قطعنامه‌ها  و  بیانیه‌هاي  متعدد  ابراز  شده است. (زمانی و شهرکی، 1392: 38-41)

4. آثار حقوقی وضع تحریم های ناقض حقوق بشر

حقوق بشر بین المللی مقرر می دارد که هر دولتی به حقوق بشر شهروندان خود احترام بگذارد و دیگر ملت ها نیز حق و مسئولیت دارند که تضمین نمایند این تعهد رعایت شود‌.   نظر قوی وجود دارد که تحریم های همه جانبه سازمان ملل، مغایر منشور ملل متحد بوده و استانداردهای حقوق بشر آن را نقض می نمایند. منشور ملل متحد، اختیارات لازم را به مجمع عمومی و شورای امنیت واگذار نموده است. فصل پنجم منشور ملل متحد نیز اختیارات و محدودیت های شورای امنیت را تبیین می‌کند. به هر حال، منشور ملل متحد به هیچ ارگان ‌سیاسی یا قضائی مستقل بین‌المللی این اختیار را نمی‌دهد که تصمیمات شورای امنیت را مورد بررسی قضایی قرار دهند. (غریب‌آبادی و زمانی، 1396: 129)

از سوی دیگر، وضع و اعمال تحریم‌های ناقض حقوق بشر، فاقد مشروعیت حقوقی می‌باشد. عدم مشروعیت حقوقی اینگونه تحریم‌ها، دو نتیجه را در پی دارد: عدم الزام کشورها به رعایت این تحریم‌ها و ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای سازمان ملل و شورای امنیت و دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر. در ماده 25 منشور مقرر شده است «اعضا موافقت می‌نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور را قبول و اجرا نمایند.» مفهوم این ماده این است در صورتی که، تصمیمات شورای امنیت از جمله تحریم‌ها بر طبق منشور نباشد، مثلاً اهداف و اصول سازمان ملل را نقض کند، کشورها الزام قانونی به قبول و اجرای آن تصمیمات ندارند. اثر حقوقی قطعنامه یک رکن بین‌المللی، منوط به صلاحیت آن رکن می‌باشد و در صورت اتخاذ تصمیم در تعارض با معاهده مؤسس و صلاحیت‌های مقرر در آن، عمل خارج از حیطه وظایف و اختیارات قلمداد شده و اثر بر آن مترتب نمی‌باشد.

سازمان‌های بین‌المللی به لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف در سطح بین‌المللی، دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضاء بوده و از اهلیت حقوقی برای انجام وظایف خود برخوردارند. وجود شخصیت حقوقی برای سازمان‌های بین‌المللی، صلاحیت برخورداری از حقوق و وظایف را به دنبال دارد. از سوی دیگر، وقتی یک سازمان شخصیت حقوقی مستقل از اعضا دارد، باید از مسئولیت بین‌المللی در قبال تخلف از وظایفش نیز برخوردار باشد. بر اساس ماده‌ 2 طرح ‌مسئولیت دولت‌ها برای تحقق مسئولیت بین‌المللی وجود دو عنصر نقض تعهد بین‌المللی و ‌قابلیت انتساب لازم است. در بحث نقض حقوق بشر در اثر تحریم‌ها، هر دو رکن مسئولیت بین‌المللی وجود دارد. با وضع و اعمال تحریم‌هایی که نقض حقوق بشر از طریق آن‌ها مسلم است، با توجه به مقررات و الزاماتی که در زمینه رعایت حقوق بشر وجود دارد، عنصر اول مسئولیت بین‌المللی یعنی نقض تعهد، تحقق می‌یابد. شورای امنیت به لحاظ مقررات منشور‌، نمی‌تواند، تحریم‌هایی وضع کند که اصول و اهداف سازمان ملل را نقض کند. در مورد عنصر دوم یعنی قابلیت انتساب تخلف از تعهدات بین‌المللی در موضوع تحریم‌های ناقض حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی همانند دولت‌ها، اشخاص طبیعی و حقیقی نیستند، بلکه در عالم واقع ارگان‌ها و کارمندان یک سازمان از طرف آن انجام وظیفه می‌کنند و بر این اساس، اعمال ارگان‌های یک سازمان بین‌المللی که در مقام انجام مسئولیت قرار می‌گیرد، به آن سازمان منتسب است. بنابراین مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشر در تحریم‌ها که توسط اعضای شورای امنیت اعمال می‌شود، به شورای امنیت و سازمان ملل منتسب است و این سازمان در وضع و اعمال این تحریم‌ها، دارای مسئولیت بین‌المللی بوده و ملزم است نتایج ناشی از این مسئولیت از جمله لزوم پایان این نوع تحریم‌ها و اعاده وضع به حالت سابق، لزوم جبران خسارت ناشی از نقض حقوق بشر و سایر نتایج را بر عهده گیرد. (زمانی و شهرکی، 1392: 51-52)

5. تحریم و حقوق زنان

5-1 حقوق زنان در میثاق‌های بین‌المللی 

5-1-1 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

در ماده سوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «دولت‌هاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ تساوي‌ حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ كنند.»

در بند 5 از‌ ماده ششم آمده است: «حكم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتكابي‌ اشخاص‌ كمتر از هيجده‌ سال‌ صادر نمي‌شود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نيست.»

در ماده بیست و سوم آمده است:

 1. خانواده‌ عنصر طبيعي‌ و اساسي‌ جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمايت‌ جامعه‌ و حكومت‌ را دارد.

 2. حق‌ نكاح‌ و تشكيل‌ خانواده‌ براي‌ زنان‌ و مردان‌ از زماني‌ كه‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ مي‌رسند به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود.

3. هيچ‌ نكاحي‌ بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ و كامل‌ طرفين‌ آن‌ منعقد نمي‌شود.

 4. دولت‌هاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ تدابير مقتضي‌ به‌ منظور تساوي‌ حقوق‌ و مسئوليت‌هاي‌ زوجين‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجيت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ ‌اتخاذ خواهند كرد. در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پيش‌بيني‌هايي‌ براي‌ تأمين‌ حمايت‌ لازم‌ از اطفال به‌ عمل‌ خواهند آورد.

5-1-2 میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

در ماده 3 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: «کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند که تساوي حقوق مردان و زنان را در استفاده از کليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مقرر در اين ميثاق تأمين نمايند.»

حق بر آموزش از حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی است که در مواد 13 و 14 میثاق ‌بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌ بیان شده است. در ماده 13 این میثاق آمده است:

1. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر‌كس‌ را به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسميت‌ مي‌شناسند.

كشورهاي‌ مزبور موافقت‌ دارند كه‌ هدف‌ آموزش‌ و پرورش‌ بايد نمو كامل‌ شخصيت‌ انساني‌ و احساس‌ حيثيت‌ آن‌ و تقويت‌ احترام‌ حقوق‌ بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ باشد. علاوه‌ بر اين‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ موافقت‌ دارند كه‌ آموزش‌ و پرورش‌ بايد كليه افراد را براي‌ ايفاي‌ نقش‌ سودمند در يك‌ جامعه‌ آزاد آماده‌ سازد و موجبات‌ تفاهم‌ و تساهل‌ و دوستي‌ بين‌ كليه ملل‌ و كليه‌ گروه‌هاي‌ نژادي‌، قومي‌ يا مذهبي‌ را فراهم‌ آورد و توسعه‌ فعاليت‌هاي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را به‌ منظور حفظ‌ صلح‌ تشويق‌ نمايد.

2. كشورها طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اذعان‌ دارند كه‌ به‌ منظور استيفاي‌ اين‌ حق‌:

‌الف‌‌. آموزش‌ و پرورش‌ ابتدايي‌ بايد اجباري‌ باشد و رايگان‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

‌ب. آموزش‌ و پرورش‌ متوسطه‌ به‌ اشكال‌ مختلف‌ آن‌ از جمله‌ آموزش‌ و پرورش‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ متوسطه‌ بايد تعميم‌ يابد و به‌ كليه‌ وسايل‌ مقتضي‌ به ويژه‌ به‌ وسيله‌ معمول‌ كردن‌ تدريجي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاني‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

ج‌. آموزش‌ و پرورش‌ عالي‌ بايد به‌ كليه‌ وسايل‌ مقتضي‌ به ويژه‌ به وسيله‌ معمول‌ كردن‌ تدريجي‌ آموزش‌ و پرورش‌ مجاني‌ به‌ تساوي‌ كامل‌ بر اساس‌ استعداد هر‌كس‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار گيرد.

‌د‌. آموزش‌ و پرورش‌ پايه‌ (اساسي‌) بايد حتي‌الامكان‌ براي‌ كساني‌ كه‌ فاقد آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایي‌ بوده‌ يا آن را تكميل‌ نكرده‌ باشند، تشويق‌ و تشديد بشود.

‌ه‌‌. توسعه‌ شبكه‌ مدارس‌ در كليه‌ مدارج‌ بايد فعالانه‌ دنبال‌ شود و نيز بايد يك‌ ترتيب‌ كافي‌ اعطاء بورس‌ها (هزينه‌ تحصيلي‌) برقرار گردد و شرايط‌ مادي‌ معلمان‌ بايد پيوسته‌ بهبود يابد.

3. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ آزادي‌ والدين‌ يا سرپرست‌ قانوني‌ كودكان‌ را بر حسب‌ مورد در انتخاب‌ مدرسه‌ براي‌ كودكانش‌ سواي‌ مدارس‌ دولتي‌ محترم‌ بشمارند. مشروط‌ بر اينكه‌ مدارس‌ مزبور با حداقل‌ موازين‌ (قواعد) آموزش‌ و پرورش‌ كه‌ ممكن‌ است‌، دولت‌ تجويز يا تصويب‌ كرده‌ باشد، مطابقت‌ كند و آموزش‌ و پرورش‌ مذهبي‌ و اخلاقي‌ كودكان‌ مطابق‌ معتقدات‌ شخصي‌ والدين‌ يا سرپرستان‌ آنان‌ تأمين‌ گردد.

4. هيچ يك‌ از اجزاي‌ اين‌ ماده‌ نبايد به نحوي‌ تفسير گردد كه‌ با آزادي‌ افراد و اشخاص‌ حقوقي‌ به‌ ايجاد و اداره‌ مؤسسات‌ آموزشي‌ اخلال‌ نمايد مشروط‌ بر اينكه‌ اصول‌ مقرر در بند اول‌ اين‌ ماده‌ رعايت‌ شود و تعليماتي‌ كه‌ در چنين‌ مؤسساتي‌ آموزش‌ داده‌ مي‌شود با موازين‌ حداقل‌ كه‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ تجويز كرده‌ باشد، مطابقت‌ كند.

و در ماده 14 این میثاق‌نامه آمده است: «هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ در زمان‌ امضاي‌ آن‌ هنوز نتوانسته‌ است‌ در قلمرو اصلي‌ خود يا ديگر سرزمين‌هاي‌ تحت‌ حاكميت‌ خود آموزش‌ و پرورش‌ ابتدایي‌ اجباري‌ مجاني‌ تأمين‌ نمايد، متعهد مي‌شود ظرف‌ مدت‌ دو سال‌ يك‌ طرح‌ تفصيلي‌ تدابير لازم‌ براي‌ تحقق‌ بخشيدن‌ تدريجي‌ اجراي‌ كامل‌ اصل‌ آموزش‌ و پرورش‌ اجباري‌ مجاني‌ براي‌ عموم‌ در ظرف‌ مدت‌ چند سالي‌ كه‌ در خود طرح‌ تصريح‌ بشود تنظيم‌ و تصويب‌ كند.»

در ماده‌ ششم و هفتم میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به حقوق کار زنان اشاره شده است. در این ماده ‌آمده است:

1. كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ كاركردن‌ را كه‌ شامل‌ حق‌ هر‌كس‌ است‌ به‌ اينكه‌ فرصت‌ يابد به وسيله‌ و كاري‌ كه‌ آزادانه‌ انتخاب‌ يا قبول‌ مي‌نمايد معاش‌ خود را تأمين‌ كند، به‌ رسميت‌ مي‌شناسند و اقدامات‌ مقتضي‌ براي‌ حفظ‌ اين‌ حق‌ معمول‌ خواهند داشت‌.

2. اقداماتي‌ كه‌ كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ منظور تأمين‌ اعمال‌ كامل‌ اين‌ حق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد، بايد شامل‌ راهنمایي‌ و تربيت‌ فني‌ و حرفه‌اي‌ و طرح‌ برنامه‌ها و خط‌ مشي‌ها و تدابير فني‌ باشد كه‌ از لوازم‌ تأمين‌ توسعه‌ مداوم‌ اقتصادي، اجتماعي‌ و اشتغال‌ تام‌ و مولد است‌ تحت‌ شرايطي‌ كه‌ آزادي‌هاي‌ اساسي‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ را براي‌ افراد حفظ‌ نمايد.

و در ماده هفتم آمده است: «کشورهاي طرف اين ميثاق حق هرکس را به تمتع از شرايط عادلانه و مساعد کار که به ويژه متضمن مراتب زير باشد به رسميت مي‌‌شناسند.»

الف. اجرتي که در اصل، امور ذيل را برای کليه کارگران تأمين نمايد.

1- مزد منصفانه و اجرت مساوي براي کار، با ارزش مساوي و بدون هيچ نوع تمايز به ويژه اينکه زنان تضمين داشته باشند که شرايط کار آنان پايين‌تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد و براي کار مساوي مزد مساوي با مردان دريافت دارند.

2- مزاياي کافي براي آنان و خانواده‌شان طبق مقررات اين ميثاق

ب. ايمني و بهداشت کار

ج. تساوي فرصت براي هرکس که بتواند در خدمت خود به مدارج مناسب عالي‌تري ارتقاء يابد، بدون در نظر گرفتن هيچگونه ملاحظات ديگري جز طول مدت خدمت و لياقت

د. استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعت کار و مرخصي ادواري با استفاده از حقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمي (سایت سازمان ملل متحد)

6. تأثیر تحریم‌ها در نقض حقوق زنان

تحریم‌ها به مثابه‌ی جنگ خاموش هستند و زنان، قربانیان بزرگ این جنگ خاموش هستند؛ چراکه همواره در صف دوم حمله‌ها قرار دارند و در شرایطی که مردها از موضع قدرت با دشمنان فرضی یا واقعی خود می‌جنگند، آن‌ها در خانه‌های خودشان مورد تعرض قرار می‌گیرند. این تعرض‌ها گاهی از ناحیه‌ی قدرت است و گاهی از ناحیه‌ی فقر. باید بدانیم که منظور از خانه، فقط یک فضای فیزیکی نیست؛ بلکه محیط امنی است که زنان باید در آن ببالند و زندگی کنند و فضایی امن برای بالیدن نسل آینده ایجاد کنند. وقتی روابط جهان با یک منطقه تیره می‌شود تنها به این دلیل که تعامل‌های احترام‌آمیز، تقابل‌های قدرت مدارانه می‌شود، قطعاً باید انتظار داشته باشیم که خانه بی‌پناه‌ترین و ناامن‌ترین مکان برای زنان و کودکان باشد.  امروزه در سراسر جهان 70 درصد فقرا را زنان تشکیل می دهند. (امیردیوانی، 1393: 79)

یکی از اهرم‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع اقتصادی است که مهم‌ترین آن‌ها تجارت برون‌مرزی می‌باشد، لذا دولت هدف از یک شریان اصلی که نیازهای مادی جامعه از طریق آن برآورده می‌شود را از دست می‌دهد و نبود ثروت موجب می‌شود تا منابع لازم برای پیشبرد اهداف حقوق بشری موجود نباشد. برای مثال روشن است که ارتقای وضعیت دسترسی به منابع آموزشی، نیازمند صرف سرمایه‌های عظیم است و اگر کشوری به این منبع دسترسی نداشته باشد، قطعاً در پیشبرد اهداف با مشکل مواجه خواهد بود.  با بررسی گزارش‌ها از کشورهایی چون عراق، برمه، هاییتی و ... که تحریم اقتصادی بر آن‌ها اعمال شده این نتیجه به دست آمده که تحریم‌های اقتصادی اثر منفی بر حقوق زنان از جمله حق آموزش، کار، بهداشت و سلامتی و رفاه آنان در این کشورها داشته است. بنا بر گزارش یونسکو کشور عراق پیش از جنگ خلیج فارس و تحمیل تحریم‌های اقتصادی یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی منطقه را داشت، اما تحریم‌ها چنان وضعیتی را برای معلمان عراقی ایجاد نمود که بسیاری از آنان یا به رانندگی تاکسی مشغول گردیدند و یا در خیابان‌ها سیگار می‌فروختند و دانشجویان برای خرید کتاب‌ها و مجلات گدایی می‌نمودند. همچنین مدارس فاقد کتاب درسی کافی بودند. خدمات آموزشی در کمترین حد ممکن بود و تجهیزات و ساختمان‌های مدارس به علت عدم نگهداری تخریب گردیدند. ‌در عراق دسترسی زنان به آموزش مستقیماً تحت تأثیر تحریم‌ها بود. هیچ پولی برای اختصاص به آموزش وجود نداشت. فقدان منابع مالی فرار مغزها را به دنبال داشت، یعنی معلمان و اساتید دانشگاه برای یافتن فرصت شغلی به جاهای دیگر رفتند.

در گزارش نیویورک تایمز‌ از برمه آمده است که تحریم منجر به از بین رفتن 400000 شغل در صنعت نساجی این کشور شده است و بیشترین تعداد افرادی که شغل خودشان را از دست داده‌اند، زنان بودند. این زنان برای تأمین هزینه زندگی مجبور به روسپی‌گری در این کشور شده‌اند.

با اعمال تحریم اقتصادی آمریکا در 1991 در هاییتی شاهد بسته شدن کارخانه‌های تولیدی هستیم تا آنجا که تا ژانویه‌ سال 1994 تنها 4 عدد از 145 کارخانه فعال بودند. تعداد زیادی از کارگران که در بخش صنعت‌ مونتاژ مشغول بودند از 44000 نفر در سال 1991 به 8000 نفر در سال 1994 تقلیل یافتند.  زنان که 80 درصد از کارگران صنعت مونتاژ بودند و حداقل یک سوم آن‌ها سرپرست خانوار بودند، سخت‌ترین آسیب را دیدند. با محاسبه اینکه هر کارگر‌ مشغول در صنعت مونتاژ 6 نفر وابستگان فامیلی خود را حمایت مالی می‌کرده است. تقریباً یک چهارم از یک میلیون مردم هاییتی منبع اصلی درآمد خود را از دست داده بودند. گزارش‌ها در سال 1994 نشان داد که 18 درصد از زنان هاییتی دچار سوء‌تغذیه هستند. این نرخ برای زنان روستایی 21 درصد بود و کم وزنی نوزادان متولد شده از 10 درصد به 15 درصد افزایش یافته بود. (حیدری، 1396: 111-113)

نتیجه‌گیری

همانطور که در نوشتار پیش رو گفتیم اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه سایر کشورها که نوعی مجازات دسته جمعی علیه آحاد مردم می‌باشد منجر به نقض آشکار حقوق اولیه انسانی همه اقشار جامعه و به ویژه زنان می‌شود. در واقع تحریم‌ها ابزار‌های سیاسی هستند در دست قدرت‌های بزرگ که در منشور سازمان ملل جهت اعمال فشار بر کشورهای تهدید‌کننده‌ی صلح بین‌المللی پیش‌بینی شده است. تحریم‌های ظالمانه کشورها را دچار مشکلات و اثرات زیانباری می‌کند.‌ نکته مهمی که در سازوکار تحریم‌ها از سوی کشورهای سلطه‌گر و سازمان‌های تحت نظارت آن‌ها عامدانه از آن غفلت می‌شود، تأثیر تحریم‌ها بر حقوق اساسی بشر است. به بیان دیگر، جوهره و جان‌مایه همه تحریم‌هایی که تاکنون علیه کشورها وضع شده‌، زیر پا گذاشته شدن اصول اخلاقی به‌ وسیله تحریم‌هاست که در نتیجه، به نقض حقوق بشر منتهی می‌شود‌ که از جمله تأثیرات آن در بخش‌های آسیب‌پذیری همچون دارو و درمان و مراقبت‌های بهداشتی کودکان می‌باشد و به دلیل عدم دسترسی به برخی از نیازهای اولیه افراد عادی بیشترین لطمه را از این تحریم ها متحمل می‌شوند. در واقع اعمال تحریم‌های دارویی، توسعه‌ای و حتی برخورداری از حمل و نقل و ناوگان هوایی موجب نقض مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز می‌باشد که در آن به صراحت به حق هر‌یک از افراد جامعه در برخورداری از یک زندگی استاندارد که شامل بهداشت، رفاه، آموزش و... است، اشاره می‌کند. بنابراین بررسی تأثیر  پیامد تحریم‌ها بر  کشورهاي  هدف  نشان  داد تحریم‌ها،  اثرات  زیانبار  و  فاجعه آمیزي  بر حقوق  بشر  و حقوق زنان داشته  و  مردم  عادي  به  عنوان قربانیان  اصلی،  بیشترین  رنج  و  مشقت  را  در بسیاري  از  تحریم‌ها  متحمل  شده‌اند. از جمله آثار تحریم در کشورهایی مورد تحریم قرار گرفته‌، این است که تحریم‌ها موجب افزایش شدید مرگ و میر کودکان، گسترش فقر، مهاجرت، کمبود مواد غذایی و دارو و سایر نابسامانی‌های اجتماعی و اقتصادی می‌گردد. همچنین زنان که به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه قرار دارند، تحریم‌ها بر آنان تأثیرات فراوانی دارد. اعمال تحریم‌های اقتصادی موجب افت سطح آموزشی در کشورها شد و وضعیت اشتغال زنان را به عنوان نیروهای مؤثر در جامعه به شدت محدود کرد و بسیاری از زنانی را که سرپرست‌های خانواده بودند بیکار کرد. همچنین این تحریم‌ها موجب افزایش تبعیض جنسیتی، خشونت علیه آنان و نقض گسترده حقوق عمومی آنان شد.

منابع

1. اشرافی، مرتضی (1393) ‌تحریم ایران، پژوهشکده باقرالعلوم. 

2. امیردیوانی، پگاه (1393)‌ زنان قربانیان تحریم هستند، ماهنامه پیام زن، شماره 267.

3. حیدری، فریبا (1396) تأثیر تحریم‌ها بر حقوق زنان، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، شماره 8. 

4. زمانی، سیدقاسم؛ زنگنه شهركي، جعفر (1392) تحريم‌هاي بين‌المللي ناقض حقوق بشر: از چالش مشروعيت حقوقي تا مسئوليت بين‌المللي، فصلنامه راهبرد، سال بيست و دوم، شماره 67 .

5. زمانی، سیدقاسم؛ غریب‌آبادی، کاظم  (‌1396) تحریم‌ها به  مثابه  نقض  تعهدات  بین‌المللی  دولت‌ها‌ در  زمینه  حمایت  از حقوق بشر، فصلنامه حقوق پزشکی، سال یازدهم،  شماره چهلم.

6. قاسمی، مصطفی (1387) تحریم‌ها از نگاه حقوق بین‌الملل و موضوع هسته‌ای ایران ، دسترسی در پایگاه بصیرت.

7. عمادی، سید محسن (1391) تأثیر تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ‏ملل متحد در بهره‌مندی از حقوق بشر، فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و ششم، شماره 1، مقاله 5، دوره 26.

8. http://www.unic-ir.org/hr/convenant-ec.htm

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید